لحمة مصرية رائعة وانجازات غير مسبوقة حققتها مصر علي مدار خمسة وعشرين عاماً وضعت في إطار مسيرة عمل شاملة قادها الرئيس مبارك بكفاءة واقتدار ونجح من خلالها في تحقيق الاستقرار والأمان في اتجاه النهوض بالبلاد وانطلاقها نحو الآفاق الرحبة للمستقبل .
أن حصاد سنوات حكم مبارك مضيئة وعديدة سوف يسطرها تاريخ مصر الحديث في صدر صفحاته ، فمنذ الرابع عشر من اكتوبر 1981 حمل الرئيس مبارك امانة المسئولية ليقود مصر في ظروف بالغة الصعوبة ويوجه سفينتها وسط الامواج والمتغيرات الاقليمية والعالمية مستشعراً جسامة المسئولية وعظمها .. مستشرفاً آفاق المستقبل الرحبة لمصر الكنانة وشعبها العظيم .
وما بين عام 1981 وعام 2006 دارت عجلة التنمية في شتي مجالات البناء والإصلاح بهدف رفع مستوي معيشة الإنسان ، فامتدت التنمية علي مدار أكثر من عشرين عاماً لتشمل كافة مجالات الحياة في مصر ، حيث حرص الرئيس مبارك منذ ولايته للحكم علي تحديد المشكلات الاساسية التي تعوق حركة التنمية والعمل علي مواجهتها بأسلوب علمي ، فكانت دعوته الي عقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 والذي ضم اساتذة وخبراء الاقتصاد في مصر لدراسة الوضع الاقتصادي وتحديد من اين وكيف تبدأ مسيرة التنمية والاصلاح .
وقد أسفر هذا المؤتمر عن بدء عهد جديد من التنمية في ظل سلسلة متواصلة من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعمل في اطار استراتيجيات محددة وأهداف طموحة وادوات مرنة ، وصاحب تنفيذ هذه الخطط مجموعة من الاجراءات لتصحيح المسار الاقتصادي وتحقيق الاصلاح الشامل .
وقد اسفر برنامج الاصلاح الاقتصادي عن تحقيق العديد من النتائج في مقدمتها وضع الاقتصاد المصري في مرحلة التنافس عالمياً حيث تمت السيطرة علي معدل التضخم وارتفاع الاسعار ، كما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي واستقرت المؤشرات الرئيسية لاداء الاقتصاد المصري حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2006 ليصل الي 5.8% علي الرغم من تأثير الاحداث الاقليمية والعالمية ، وارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006 ليصل الي 558 مليار جنيه ، ولا شك ان هذه البنية الاقتصادية كفيلة بتحويل مصر الي سوق واعدة خاصة بعد تفعيل السياسات المالية والاقتصادية المحفزة في ظل اطار تشريعي متكامل يعمل علي ازالة العقبات والتعقيدات عن كاهل المستثمرين .
وقد شهدت مشروعات البنية الاساسية والمرافق خلال عهد الرئيس مبارك نقلة نوعية وكمية متطورة ساهمت في بناء شبكة حديثة غطت كافة انحاء البلاد في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وشبكة الاتصالات والطرق والمواصلات ، وكانت ثمرة ذلك تضاعف نصيب الفرد من مياه الشرب النقية ومن خدمات الصرف الصحي اليوم أكثر من ست مرات عما كان عليه عام 1981 ، وارتفع متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء أكثر من ثلاثة امثال ما كان عليه ليصل الي 1450 كيلو وات/ ساعة سنوياً ، وفي الوقت نفسه تضاعفت الكثافة التليفونية اكثر من عشر مرات عما كانت عليه .. من خط تليفوني لكل 83 فرداً عام 1981 الي خط تليفوني لكل ستة افراد في فبراير 2006 .
ومواكبة لتلك النهضة في البنية الأساسية تم انشاء 48.1 الف كيلومتر من الطرق المرصوفة و15 ميناء تجارياً تصل طاقتها الي نحو 83 مليون طن أي نحو ستة امثال طاقة الموانئ السابقة ثم كانت الطفرة في وجود 22 مطارا مدنيا ، وهو مما ساهم في تشجيع حركة السياحة الداخلية والخارجية بجانب وجود نحو 1339 فندقا وقرية سياحية ليصل عدد السائحين الوافدين لمصر 8.6 ملايين سائح وافد أي نحو ستة امثال ما كان موجودا عام 1981 .
وخلال هذه المرحلة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من السياسات العامة الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية تهدف الي تفعيل الأداء بكل قطاع والقضاء علي المعوقات التي تحول دون انطلاق الأداء في مسارات ايجابية مما ساهم في تحقيق مؤشرات اداء عالية ومطمئنة ، وهو ما انعكس بوضوح في قطاع الزراعة حيث شهد الإنتاج الزراعي زيادة كبيرة من خلال إضافة زراعات جديدة ومتطورة في الاراضي الجديدة ، كما تمت اضافة نحو 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية من الاراضي الجديدة حتي وصل الانتاج الزراعي حالياً الي ما قيمته 106.6 مليارات جنيه .
ثم كانت النهضة الكبري في البناء والتعمير مع بداية عصر المشروعات القومية العملاقة في جنوب الوادي وإقليم القناة وسيناء ، حيث نجحت الدولة خلال هذه المرحلة في الخروج من حدود الوادي الضيق والدلتا الي الصحراء مما ساهم في زيادة مساحة الحيز العمراني المأهول بالسكان من 4% الي 5.5% ، مع اقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة وصل عددها الي 23 مدينة وتجمعاً عمرانياً جديداً بها نحو 675 الف وحدة سكنية وتضم نحو 3709 ومصنعا منتجا ، حيث توفر هذه المصانع نحو 318 آلاف فرصة عمل .
وعلي صعيد التنمية البشرية حققت مصر تطورا كبيرا خلال هذه المرحلة إيمانا منها بأن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها ، فتم الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ، وتعكس احصائيات وزارة الصحة ان ما تم انفاقه علي الصحة خلال عام 2005/2006 قد وصل الي نحو 8.2 مليارات جنيه كذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواء لتصل الي 96% من احتياجات المرضي ، ومن ثم انخفضت معدلات وفيات الأطفال من 71 في الالف الي 17 في الالف ، كما ارتفع متوسط عمر الفرد من الذكور الي 69.2 في مقابل 58.1 في عام 1981 ، اما الاناث فقد ارتفعت اعمارهن الي نحو 73.6 سنة في مقابل 60.60 في عام 1981، أي ان متوسط عمر الانسان في مصر قد زاد بمقدار اثني عشر عاماً .
بقوة الي مجتمع المعرفة .
ولأن الرعاية الاجتماعية تستهدف في المقام الاول تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للاسرة المصرية لضمان مشاركتها في مختلف قضايا وشئون المجتمع ، كان برنامج الاصلاح الاقتصادي مصريا خالصا مراعيا للبعد الاجتماعي في كافة خطواته داعماً للفئات الفقيرة في المجتمع من خلال استمرار الدعم للسلع والخدمات الرئيسية والذي ظل في تزايد مستمر حتي وصل الآن الي اكثر من 33.7 مليار جنيه تمثل نحو 23.4% من اجمالي الانفاق العام ، حيث وصل دعم رغيف الخبز فقط الي 7.1 مليارات جنيه أي نحو تسعة امثال ما كان عليه ، هذا بخلاف نحو 4.5 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية في مواجهة ارتفاع الاسعار العالمية مقارنة بمليار جنيه عام 1981 .
كما خصص لقطاع الكهرباء دعم تجاوز ثلاثة مليارات جنيه مقابل 50 مليون جنيه عام 1981 ، حيث يخصص هذا المبلغ لدعم شرائح الاستهلاك المنخفضة خاصة للاسر محدودة الدخل ، كذلك تحظي المنتجات البترولية بدعم اكبر تصل قيمته الي 20.2 مليار جنيه مقابل مليون جنيه عام 1981 ، ناهيك عن حفاظ الدولة علي اسعار منخفضة للسولار والبنزين مقارنة بمعظم الدول النامية .
وقد صاحب ذلك اتساع مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي الفقراء والمهمشين واصبح هناك معاشات خاصة للأطفال و الأيتام و أبناء المطلقات ، ومن ثم وصلت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2005 / 2006 الي نحو 20.1 مليار جنيه أي اكثر من 25 مثل ما كانت عليه ، وارتفع عدد المؤمَّن عليهم من 10.3 ملايين مواطن الي 18.9 مليون . وفي الوقت نفسه تحسنت احوال العاملين بالدولة وتم اعادة هيكلة الجهاز الاداري ومعالجة الرسوب الوظيفي ، كما وصلت قيمة الأجور نحو 45.8 مليار جنيه وتحملت الدولة في هذا الاطار نحو 15 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات في الموازنة نفسها ، علماً بان عدد العاملين في الدولة قد زاد اكثر من الضعف من نحو 2.2 مليون موظف عام 1981 الي نحو 5.6 ملايين موظف عام 2006 .
وفي سياق هذه الانجازات ، طرأ تحسن ملموس في مؤشرات الرفاهية للاسرة المصرية – علي الرغم من الزيادة السكانية غير المسبوقة والتي حدثت خلال العشرين عاما الماضية ليرتفع خلالها عدد السكان من 42 مليون نسمة عام 1981 الي نحو 73.6 مليون نسمة في يناير 2006 – حيث اصبح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي السنوي نحو سبعة الاف جنيه مقارنة بـ 553 جنيها عام 1981 ، واصبح هناك اكثر من 14.8 ملايين مشترك في خدمة التليفون المحمول، وأكثر من 90% من الأسر المصرية تمتلك جهاز التليفزيون ، ووفقاً لإحصائيات المرور ففي مصر الآن نحو 2.3 سيارة خاصة لكل مائة نسمة بعد ان كانت نحو 0.7 في عام 1981 .
وقد صاحب هذه الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في الإصلاح ، خطوات جادة للإصلاح السياسي ، حيث حرص الرئيس مبارك علي رفع شعار الديمقراطية ولم يحد عنها طوال هذه الفترة ، وخاض معركة التحول السياسي من خلال تقرير التعددية الحزبية وحرية الرأي والكلمة وفتح ابواب الحوار علي مصراعيها دون قيد علي صاحب قلم أو فكر وإعلاء سيادة القانون ، فترسخت الحياة الديمقراطية في مصر وتزايد عدد الأحزاب السياسية ليصل الي 23 حزبا ، كما تميزت الإنتخابات بالنزاهة التامة في ظل إشراف قضائي كامل .
وازدهرت حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ليصل عدد الصحف الصادرة في مصر الي اكثر من 500 صحيفة ، ومن أجل تحقيق الاستقرار والأمن للمصريين خاض الرئيس مبارك معركة شرسة لمواجهة قوي التطرف والإرهاب ، ودعا العالم الي مواجهتها بكافة الأساليب ، ويقر العالم اليوم بأن دعوة الرئيس كانت أولي بالدراسة والاهتمام .
كما اتخذت مصر في الآونة الأخيرة عدة إجراءات إصلاحية في المجال السياسي من أبرزها إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وتبني مفهوم المواطنة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتشجيع المشاركة السياسية مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة الإصلاح . كذلك تم إلغاء محاكم امن الدولة وعقوبة الإشغال الشاقة ، ثم كانت الخطوة التاريخية لتتويج مسيرة الإصلاح السياسي ، عندما أعلن الرئيس مبارك مبادرته لتعديل المادة (76) من الدستور بما يقضي بان يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر من بين أكثر من مرشح ، وهو الأمر الذي يعد تأكيدا للنظام الديمقراطي الذي يستهدف إعلاء سيادة الشعب واحترام إرادته كي تكون له الكلمة الأولي والأخيرة في اختيار من يقود مسيرته .
وفي مجال السياسة الخارجية حرص الرئيس مبارك علي تحقيق التوازن والموضوعية وانتهج سياسة عربية تهدف في المقام الأول لخدمة قضايا الأمة العربية فاستطاع أن يعيد مصر إلي الجامعة العربية وان يعيد الجامعة العربية إلي مصر وسعي إلي تفعيل التعاون العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي .
كما طالب الرئيس مبارك بنزع كافة أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط وكان حريصا كل الحرص علي رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم القضية الفلسطينية في كل مراحلها إيمانا منه بضرورة وقوف مصر إلي جانب الحق الفلسطيني . وقد استطاعت مصر خلال هذه المرحلة ان تطور علاقاتها مع الدول الإفريقية والدول الأوروبية المتوسطية ، وللرئيس مبارك رؤية متميزة بالنسبة للاوضاع الاقتصادية العالمية ويسجل التاريخ له انه أول من نبه الي مخاطر العولمة ودعا الي وضع آليات لتهذيبها وتفادي تأثيراتها السلبية علي الفقراء في العالم .
وهكذا نجد أن انجازات الرئيس مبارك خلال السنوات الماضية تشهد له بانه كرس جهده ووقته لخدمة وطنه وتحقيق آماله في الحرية والكرامة واللحاق بركب العصر ، وأنه استطاع ان يحقق في سياسته نوعا من التوازن النادر والحياد غير المسبوق في الداخل والخارج ، حقق له ولمصر قدراً كبيرا من المصداقية والاعتدال والبعد عن التحيز والتعصب ، فكانت حكمته سبباً في قدرته علي تحقيق إنجازات مهمة تمثل علامات مضيئة في مسيرة مصر مبارك
أن حصاد سنوات حكم مبارك مضيئة وعديدة سوف يسطرها تاريخ مصر الحديث في صدر صفحاته ، فمنذ الرابع عشر من اكتوبر 1981 حمل الرئيس مبارك امانة المسئولية ليقود مصر في ظروف بالغة الصعوبة ويوجه سفينتها وسط الامواج والمتغيرات الاقليمية والعالمية مستشعراً جسامة المسئولية وعظمها .. مستشرفاً آفاق المستقبل الرحبة لمصر الكنانة وشعبها العظيم .
وما بين عام 1981 وعام 2006 دارت عجلة التنمية في شتي مجالات البناء والإصلاح بهدف رفع مستوي معيشة الإنسان ، فامتدت التنمية علي مدار أكثر من عشرين عاماً لتشمل كافة مجالات الحياة في مصر ، حيث حرص الرئيس مبارك منذ ولايته للحكم علي تحديد المشكلات الاساسية التي تعوق حركة التنمية والعمل علي مواجهتها بأسلوب علمي ، فكانت دعوته الي عقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 والذي ضم اساتذة وخبراء الاقتصاد في مصر لدراسة الوضع الاقتصادي وتحديد من اين وكيف تبدأ مسيرة التنمية والاصلاح .
وقد أسفر هذا المؤتمر عن بدء عهد جديد من التنمية في ظل سلسلة متواصلة من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعمل في اطار استراتيجيات محددة وأهداف طموحة وادوات مرنة ، وصاحب تنفيذ هذه الخطط مجموعة من الاجراءات لتصحيح المسار الاقتصادي وتحقيق الاصلاح الشامل .
وقد اسفر برنامج الاصلاح الاقتصادي عن تحقيق العديد من النتائج في مقدمتها وضع الاقتصاد المصري في مرحلة التنافس عالمياً حيث تمت السيطرة علي معدل التضخم وارتفاع الاسعار ، كما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي واستقرت المؤشرات الرئيسية لاداء الاقتصاد المصري حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2006 ليصل الي 5.8% علي الرغم من تأثير الاحداث الاقليمية والعالمية ، وارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006 ليصل الي 558 مليار جنيه ، ولا شك ان هذه البنية الاقتصادية كفيلة بتحويل مصر الي سوق واعدة خاصة بعد تفعيل السياسات المالية والاقتصادية المحفزة في ظل اطار تشريعي متكامل يعمل علي ازالة العقبات والتعقيدات عن كاهل المستثمرين .
وقد شهدت مشروعات البنية الاساسية والمرافق خلال عهد الرئيس مبارك نقلة نوعية وكمية متطورة ساهمت في بناء شبكة حديثة غطت كافة انحاء البلاد في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وشبكة الاتصالات والطرق والمواصلات ، وكانت ثمرة ذلك تضاعف نصيب الفرد من مياه الشرب النقية ومن خدمات الصرف الصحي اليوم أكثر من ست مرات عما كان عليه عام 1981 ، وارتفع متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء أكثر من ثلاثة امثال ما كان عليه ليصل الي 1450 كيلو وات/ ساعة سنوياً ، وفي الوقت نفسه تضاعفت الكثافة التليفونية اكثر من عشر مرات عما كانت عليه .. من خط تليفوني لكل 83 فرداً عام 1981 الي خط تليفوني لكل ستة افراد في فبراير 2006 .
ومواكبة لتلك النهضة في البنية الأساسية تم انشاء 48.1 الف كيلومتر من الطرق المرصوفة و15 ميناء تجارياً تصل طاقتها الي نحو 83 مليون طن أي نحو ستة امثال طاقة الموانئ السابقة ثم كانت الطفرة في وجود 22 مطارا مدنيا ، وهو مما ساهم في تشجيع حركة السياحة الداخلية والخارجية بجانب وجود نحو 1339 فندقا وقرية سياحية ليصل عدد السائحين الوافدين لمصر 8.6 ملايين سائح وافد أي نحو ستة امثال ما كان موجودا عام 1981 .
وخلال هذه المرحلة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من السياسات العامة الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية تهدف الي تفعيل الأداء بكل قطاع والقضاء علي المعوقات التي تحول دون انطلاق الأداء في مسارات ايجابية مما ساهم في تحقيق مؤشرات اداء عالية ومطمئنة ، وهو ما انعكس بوضوح في قطاع الزراعة حيث شهد الإنتاج الزراعي زيادة كبيرة من خلال إضافة زراعات جديدة ومتطورة في الاراضي الجديدة ، كما تمت اضافة نحو 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية من الاراضي الجديدة حتي وصل الانتاج الزراعي حالياً الي ما قيمته 106.6 مليارات جنيه .
ثم كانت النهضة الكبري في البناء والتعمير مع بداية عصر المشروعات القومية العملاقة في جنوب الوادي وإقليم القناة وسيناء ، حيث نجحت الدولة خلال هذه المرحلة في الخروج من حدود الوادي الضيق والدلتا الي الصحراء مما ساهم في زيادة مساحة الحيز العمراني المأهول بالسكان من 4% الي 5.5% ، مع اقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة وصل عددها الي 23 مدينة وتجمعاً عمرانياً جديداً بها نحو 675 الف وحدة سكنية وتضم نحو 3709 ومصنعا منتجا ، حيث توفر هذه المصانع نحو 318 آلاف فرصة عمل .
وعلي صعيد التنمية البشرية حققت مصر تطورا كبيرا خلال هذه المرحلة إيمانا منها بأن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها ، فتم الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ، وتعكس احصائيات وزارة الصحة ان ما تم انفاقه علي الصحة خلال عام 2005/2006 قد وصل الي نحو 8.2 مليارات جنيه كذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواء لتصل الي 96% من احتياجات المرضي ، ومن ثم انخفضت معدلات وفيات الأطفال من 71 في الالف الي 17 في الالف ، كما ارتفع متوسط عمر الفرد من الذكور الي 69.2 في مقابل 58.1 في عام 1981 ، اما الاناث فقد ارتفعت اعمارهن الي نحو 73.6 سنة في مقابل 60.60 في عام 1981، أي ان متوسط عمر الانسان في مصر قد زاد بمقدار اثني عشر عاماً .
بقوة الي مجتمع المعرفة .
ولأن الرعاية الاجتماعية تستهدف في المقام الاول تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للاسرة المصرية لضمان مشاركتها في مختلف قضايا وشئون المجتمع ، كان برنامج الاصلاح الاقتصادي مصريا خالصا مراعيا للبعد الاجتماعي في كافة خطواته داعماً للفئات الفقيرة في المجتمع من خلال استمرار الدعم للسلع والخدمات الرئيسية والذي ظل في تزايد مستمر حتي وصل الآن الي اكثر من 33.7 مليار جنيه تمثل نحو 23.4% من اجمالي الانفاق العام ، حيث وصل دعم رغيف الخبز فقط الي 7.1 مليارات جنيه أي نحو تسعة امثال ما كان عليه ، هذا بخلاف نحو 4.5 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية في مواجهة ارتفاع الاسعار العالمية مقارنة بمليار جنيه عام 1981 .
كما خصص لقطاع الكهرباء دعم تجاوز ثلاثة مليارات جنيه مقابل 50 مليون جنيه عام 1981 ، حيث يخصص هذا المبلغ لدعم شرائح الاستهلاك المنخفضة خاصة للاسر محدودة الدخل ، كذلك تحظي المنتجات البترولية بدعم اكبر تصل قيمته الي 20.2 مليار جنيه مقابل مليون جنيه عام 1981 ، ناهيك عن حفاظ الدولة علي اسعار منخفضة للسولار والبنزين مقارنة بمعظم الدول النامية .
وقد صاحب ذلك اتساع مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي الفقراء والمهمشين واصبح هناك معاشات خاصة للأطفال و الأيتام و أبناء المطلقات ، ومن ثم وصلت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2005 / 2006 الي نحو 20.1 مليار جنيه أي اكثر من 25 مثل ما كانت عليه ، وارتفع عدد المؤمَّن عليهم من 10.3 ملايين مواطن الي 18.9 مليون . وفي الوقت نفسه تحسنت احوال العاملين بالدولة وتم اعادة هيكلة الجهاز الاداري ومعالجة الرسوب الوظيفي ، كما وصلت قيمة الأجور نحو 45.8 مليار جنيه وتحملت الدولة في هذا الاطار نحو 15 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات في الموازنة نفسها ، علماً بان عدد العاملين في الدولة قد زاد اكثر من الضعف من نحو 2.2 مليون موظف عام 1981 الي نحو 5.6 ملايين موظف عام 2006 .
وفي سياق هذه الانجازات ، طرأ تحسن ملموس في مؤشرات الرفاهية للاسرة المصرية – علي الرغم من الزيادة السكانية غير المسبوقة والتي حدثت خلال العشرين عاما الماضية ليرتفع خلالها عدد السكان من 42 مليون نسمة عام 1981 الي نحو 73.6 مليون نسمة في يناير 2006 – حيث اصبح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي السنوي نحو سبعة الاف جنيه مقارنة بـ 553 جنيها عام 1981 ، واصبح هناك اكثر من 14.8 ملايين مشترك في خدمة التليفون المحمول، وأكثر من 90% من الأسر المصرية تمتلك جهاز التليفزيون ، ووفقاً لإحصائيات المرور ففي مصر الآن نحو 2.3 سيارة خاصة لكل مائة نسمة بعد ان كانت نحو 0.7 في عام 1981 .
وقد صاحب هذه الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في الإصلاح ، خطوات جادة للإصلاح السياسي ، حيث حرص الرئيس مبارك علي رفع شعار الديمقراطية ولم يحد عنها طوال هذه الفترة ، وخاض معركة التحول السياسي من خلال تقرير التعددية الحزبية وحرية الرأي والكلمة وفتح ابواب الحوار علي مصراعيها دون قيد علي صاحب قلم أو فكر وإعلاء سيادة القانون ، فترسخت الحياة الديمقراطية في مصر وتزايد عدد الأحزاب السياسية ليصل الي 23 حزبا ، كما تميزت الإنتخابات بالنزاهة التامة في ظل إشراف قضائي كامل .
وازدهرت حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ليصل عدد الصحف الصادرة في مصر الي اكثر من 500 صحيفة ، ومن أجل تحقيق الاستقرار والأمن للمصريين خاض الرئيس مبارك معركة شرسة لمواجهة قوي التطرف والإرهاب ، ودعا العالم الي مواجهتها بكافة الأساليب ، ويقر العالم اليوم بأن دعوة الرئيس كانت أولي بالدراسة والاهتمام .
كما اتخذت مصر في الآونة الأخيرة عدة إجراءات إصلاحية في المجال السياسي من أبرزها إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وتبني مفهوم المواطنة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتشجيع المشاركة السياسية مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة الإصلاح . كذلك تم إلغاء محاكم امن الدولة وعقوبة الإشغال الشاقة ، ثم كانت الخطوة التاريخية لتتويج مسيرة الإصلاح السياسي ، عندما أعلن الرئيس مبارك مبادرته لتعديل المادة (76) من الدستور بما يقضي بان يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر من بين أكثر من مرشح ، وهو الأمر الذي يعد تأكيدا للنظام الديمقراطي الذي يستهدف إعلاء سيادة الشعب واحترام إرادته كي تكون له الكلمة الأولي والأخيرة في اختيار من يقود مسيرته .
وفي مجال السياسة الخارجية حرص الرئيس مبارك علي تحقيق التوازن والموضوعية وانتهج سياسة عربية تهدف في المقام الأول لخدمة قضايا الأمة العربية فاستطاع أن يعيد مصر إلي الجامعة العربية وان يعيد الجامعة العربية إلي مصر وسعي إلي تفعيل التعاون العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي .
كما طالب الرئيس مبارك بنزع كافة أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط وكان حريصا كل الحرص علي رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم القضية الفلسطينية في كل مراحلها إيمانا منه بضرورة وقوف مصر إلي جانب الحق الفلسطيني . وقد استطاعت مصر خلال هذه المرحلة ان تطور علاقاتها مع الدول الإفريقية والدول الأوروبية المتوسطية ، وللرئيس مبارك رؤية متميزة بالنسبة للاوضاع الاقتصادية العالمية ويسجل التاريخ له انه أول من نبه الي مخاطر العولمة ودعا الي وضع آليات لتهذيبها وتفادي تأثيراتها السلبية علي الفقراء في العالم .
وهكذا نجد أن انجازات الرئيس مبارك خلال السنوات الماضية تشهد له بانه كرس جهده ووقته لخدمة وطنه وتحقيق آماله في الحرية والكرامة واللحاق بركب العصر ، وأنه استطاع ان يحقق في سياسته نوعا من التوازن النادر والحياد غير المسبوق في الداخل والخارج ، حقق له ولمصر قدراً كبيرا من المصداقية والاعتدال والبعد عن التحيز والتعصب ، فكانت حكمته سبباً في قدرته علي تحقيق إنجازات مهمة تمثل علامات مضيئة في مسيرة مصر مبارك
تطوير التعليم ورؤية جديدة للمستقبل
مع بداية التسعينيات حظى التعليم بمكانة غير مسبوقة واعتبر التعليم المشروع القومى الاكبر لمصر ، وقد صدرت " وثيقة مبارك والتعليم نظرة الى المستقبل " التى شملت الخطوط العريضة والاساسية للسياسة التعليمية الجديدة وبدأت سلسلة من المؤتمرات القومية لتطوير التعليم، ففى عام 1993 عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الابتدائى وفى عام 1994 عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الاعدادى ثم تلا ذلك فى عام 1996 مؤتمر قومى عن المعلم وإعداده وتطويره ورعايته وفى عام 2000 عقد المؤتمرالقومى لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وفى عام 2008 عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى العام وتهدف هذه المؤتمرات الى توحيد الرؤى حول تطوير التعليم وتحقيق نهضة تعليمية حقيقية
مع بداية التسعينيات حظى التعليم بمكانة غير مسبوقة واعتبر التعليم المشروع القومى الاكبر لمصر ، وقد صدرت " وثيقة مبارك والتعليم نظرة الى المستقبل " التى شملت الخطوط العريضة والاساسية للسياسة التعليمية الجديدة وبدأت سلسلة من المؤتمرات القومية لتطوير التعليم، ففى عام 1993 عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الابتدائى وفى عام 1994 عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الاعدادى ثم تلا ذلك فى عام 1996 مؤتمر قومى عن المعلم وإعداده وتطويره ورعايته وفى عام 2000 عقد المؤتمرالقومى لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وفى عام 2008 عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى العام وتهدف هذه المؤتمرات الى توحيد الرؤى حول تطوير التعليم وتحقيق نهضة تعليمية حقيقية
استراتيجية التعليم
ترتكز استراتيجية التعليم على عدد من السياسات من اهمها ما يلى : -
- الارتقاء بمستوى جودة التعليم فى مراحله المختلفة للوصول الى خريج ذى مستوى علمى كفء.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتخفيض كثافة الفصول .
- تطوير المناهج وأساليب التقويم .
- الاهتمام بالتدريب وتحسين أوضاع المعلمين .
- تأكيد مبدأ اللامركزية وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية .
- توجيه التعليم نحو التخصصات والخبرات التى يحتاجها سوق العمل داخليا وخارجيا.
الجودة الشاملة .. وتحقيق التمييز
تهدف الجودة الشاملة الى تحقيق التميز فى اداء المدرسة ككل، وإعداد الطالب بمواصفات معينة، وتنمية المعلم مهنيا وتحسين أساليبه التدريسية من خلال التقييم الذاتى، والتعليم من خلال الممارسة الفعالة مع الآخرين وتدريبه على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الفصل المدرسى وتطوير المناهج التعليمية وتحقيقا لذلك جاء المشروع القومى لوضع المعايير القومية للتعليم فى سبتمبر 2003 وتم انشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة فى التعليم بموجب قانون صدر خلال عام 2006 يهدف الى القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية .
برنامج تطوير 3500 مدرسة
يتم حاليا تنفيذ برنامج لتطوير التعليم خلال الست سنوات وبدأ من عام 2006 حتى عام 2011 وهو البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وهو يهدف الى : -
- إنشاء 3500 مدرسة جديدة على مدار السنوات الست القادمة .
- تطوير 350 مدرسة فنية خلال ست سنوات .
- إنشاء هيئة لضمان الجودة فى التعليم لرفع مستوى الخدمة التعليمية ورفع مستوى تعليم اللغة العربية وتطوير المناهج فى العلوم الانسانية والاجتماعية .
- تنفيذ برنامج متكامل لتدريب المعلم وتطوير مهاراته ويتضمن تدريب 400 ألف مدرس فى الست سنوات القادمة .
وفى اطار هذا البرنامج سوف يصل عدد المدارس التى تم تطويرها حتى نهاية عام 2008 الى 1500 مدرسة بما يعادل 24 الف فصل بواقع 500 مدرسة كل عام .
التعليم .. وبناء جيل عصر المعلومات والتكنولوجيا
تسعى الدولة الى تعزيز أساس مجتمع المعرفة وإدخال التكنولوجيا بإعتبارها عنصرا اساسيا فى العملية التعليمية هذا بالاضافة الى بناء جيل من الشباب قادر على التعامل مع متغيرات العصر وذلك من خلال :
- الوسائط المتعددة ومعامل كمبيوتر وتكنولوجيا تعليم متقدم مثل القنوات التليفزيونية والفيديوكونفرانس وشبكة الانترنت .
- الحكومة الالكترونية وهو عبارة عن نظام معلومات يشمل المدارس الالكترونية والادارة المدرسية .
- قامت الدولة بادخال مشروع التعليم الإلكترونى فى جميع مدارس مرحلة التعليم الاعدادى والثانوى .
- تم تطوير 200 مدرسة اعدادية خلال عام 2007/2008 فى اطار مبادرة التعليم المصرية وتزويدها بالانترنت فائق السرعة ( DSL ) وعدد ( 35750 ) جهاز كمبيوتر وعدد ( 4800 ) كمبيوتر محمول، وتدريب ( 35000 ) معلم على استخدام التكنولوجيا فى التعليم .
- بلغ اجمالى عدد المدارس المطورة تكنولوجيا ( 29171 ) مدرسة
- وتم توزيع عدد 24000 جهاز حاسب آلى بالمدارس بدلا من الاجهزة القديمة .
- تم التعاقد على 28000 جهاز حاسب آلى لاستكمال معامل مدارس المرحلة الاعدادية .
- تم إنتاج عدد (33 ) منهجاً تعليمياً محملاً على أقراص ليزر لتوزيعها على مدارس المرحلة الإعدادية .
- تم انشاء عدد ( 12 ) مركز تدريب عن بعد ليبلغ اجمالى عدد مراكز التدريب عن بعد ( 72 ) مركزا على مستوى الجمهورية .
- تم زيادة سعة الربط على الشبكة العالمية للانترنت بالوزارة من ( 30 ) ميجابت/ثانية الى 105 ميجابت/ثانية .
- تم افتتاح البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم لتفيد الطلاب والمدرسين فى دراستهم .
القنوات التعليمية ... وسيلة تعليمية متميزة
تهدف هذه القنوات التعليمية الى تقديم خدمة تعليمية متميزة للمراحل التعليمية المختلفة والاستفادة من ثورة الاتصالات والامكانيات التكنولوجية المتقدمة وتتكون قنوات النيل التعليمية من أربع قنوات للتعليم قبل الجامعى ( ابتدائى – اعدادى – ثانوى – تعليم فنى ) بالاضافة الى قناة خاصة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتبث هذه القنوات برامجها العربية باستخدام القمر الصناعى ( نايل سات 101 ) بالاضافة الى قنوات التليفزيون الارضية التى تبث برامجها على القناتين الثانية والثالثة .
الشبكة القومية للتدريب عن بعد
كان من الضرورى انشاء شبكة قومية للتدريب عن بعد تحددت اهدافها فى رفع مستوى اداء المعلمين وتحديث خبراتهم وربط الاحداث الجارية والمناهج بالعملية التعليمية، وقد بلغ اجمالى عدد مراكز التدريب ( 63 ) مركزاً وبلغ عدد ساعات التشغيل الفعلية للشبكة منذ انشائها ( 22337 ) ساعة تدريبية حتى نهاية مارس 2008 .
كما بلغت الطاقة التدريبية لهذه الشبكة (2.829.865) متدربا حتى ابريل 2008 من خلال
( 2538 ) برنامجا تدريبيا .
المدارس الذكية
يهدف المشروع الى ادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المدارس على مستوى عالمى لتحقيق استيعاب الطلاب الكامل للوسائل التكنولوجية الحديثة وزيادة المعرفة والتحصيل والبحث للوصول الى الابداع والابتكار وتحويل المدرسة الى وحدة انتاجية ومركز تعليم مجتمعى.
وتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل هى : -
- تنفيذ مشروع استرشادى بعدد ( 38 ) مدرسة من المدارس الحكومية والتجريبية كمرحلة اولى عام 2005/2006 .
- تم تحويل عدد ( 50 ) مدرسة اعدادية تجريبية كمرحلة ثانية الى مدارس ذكية موزعة على جميع المديريات التعليمية خلال عام ( 2006/2007 ) .
- اما المرحلة الثالثة من المدارس الذكية فتعتمد على استخدام التكنولوجيا لتحسين مخرجات التعليم والتعلم وبدأت من شهر أغسطس عام 2007 ولمدة أربعة اعوام ويشارك فيها 200 مدرسة ابتدائية بالاضافة الى 85 مدرسة تجريبية حكومية موزعة على عدة محافظات مختلفة .
يهدف المشروع الى ادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المدارس على مستوى عالمى لتحقيق استيعاب الطلاب الكامل للوسائل التكنولوجية الحديثة وزيادة المعرفة والتحصيل والبحث للوصول الى الابداع والابتكار وتحويل المدرسة الى وحدة انتاجية ومركز تعليم مجتمعى.
وتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل هى : -
- تنفيذ مشروع استرشادى بعدد ( 38 ) مدرسة من المدارس الحكومية والتجريبية كمرحلة اولى عام 2005/2006 .
- تم تحويل عدد ( 50 ) مدرسة اعدادية تجريبية كمرحلة ثانية الى مدارس ذكية موزعة على جميع المديريات التعليمية خلال عام ( 2006/2007 ) .
- اما المرحلة الثالثة من المدارس الذكية فتعتمد على استخدام التكنولوجيا لتحسين مخرجات التعليم والتعلم وبدأت من شهر أغسطس عام 2007 ولمدة أربعة اعوام ويشارك فيها 200 مدرسة ابتدائية بالاضافة الى 85 مدرسة تجريبية حكومية موزعة على عدة محافظات مختلفة .
مبادرة التعليم المصرية
تم توقيع المبادرة المصرية لتطوير التعليم خلال المنتدى الاقتصادى العالمى
(WEF – Sharm, May 2006) ويشارك فيها الحكومة المصرية ممثلة فى وزراتى التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركات والهيئات واعضاء المنتدى الاقتصادى العالمى ومن أهم اهداف المبادرة اتاحة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مدارس المبادرة وتطوير ادارة العملية التعليمية بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يتواكب مع التقدم الحديث وتطوير عملية انتاج واستخدام المحتوى الالكترونى ومن اهم انجازات المبادرة ما يلى :
- تم تزويد ( 12228 ) مدرسة بعدد ( 30 ) جهازا لكل مدرسة .
- تم تزويد ( 1850 ) مدرسة بعدد ( 2 ) فيديوبروجيكتور .
- جارى تجهيز ( 1600 ) مدرسة بالفصل التعليمى المطور .
- تم توصيل ( 1080 ) مدرسة حتى الآن بالانترنت عن طريق خاصية ADSL
رعاية الموهوبين والمتفوقين
حرصت الدولة على اكتشاف وتنمية الموهوبين والمتفوقين فهم يمثلون نوعية متميزة من الطاقات البشرية يمكن عن طريقهم تحقيق التقدم العلمى فى المجتمع ومن أبرز مراكز اكتشاف الموهوبين : -
مركز سوزان مبارك الاستكشافى للعلوم
يعتبر هذا المركز أول مركز من نوعه فى مصر .. يعتمد على استكشاف الحقائق العلمية وتطبيقاتها عن طريق التفاعل المباشر مع المعروضات باللمس والتجريب ويهدف المركز الى اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية سواء للأطفال او الكبار ومتابعتهم وتشمل المواهب ( مواهب علمية وفنية وأدبية ) .
وقد قام المركز بتنظيم العمل فى عدد من النوادى المتخصصة ( إلكترونى العلوم – الحاسبات – اللغات – البيئة – الاحياء ) . وانتشر المركز فى جميع محافظات مصرحتى بلغ عددها 26 مركزا .
مشروع مبارك كول
منذ أن وقع الرئيس مبارك اتفاقية نظام التعليم والتدريب المزدوج بالاشتراك مع ألمانيا باسم " مشروع مبارك كول " حقق هذا النظام نجاحا ونتائج مبهرة فى مستوى خريجيه وقد تم التوسع فى تطبيقه منذ عام 1995 حتى عام 2008 وقد شهد هذا العام زيادة عدد المدارس المنفذة للمشروع من 54 مدرسة فى عام 2006/2007 الى 63 مدرسة عام 2007/2008 .و من المتوقع زيادة عدد الطلاب الى ( 35000 ) طالب عام 2008/2009 . وقد تم تطوير المناهج الدراسية وتم دمج العديد من التخصصات الصناعية فى ضوء احتياجات السوق .
منذ أن وقع الرئيس مبارك اتفاقية نظام التعليم والتدريب المزدوج بالاشتراك مع ألمانيا باسم " مشروع مبارك كول " حقق هذا النظام نجاحا ونتائج مبهرة فى مستوى خريجيه وقد تم التوسع فى تطبيقه منذ عام 1995 حتى عام 2008 وقد شهد هذا العام زيادة عدد المدارس المنفذة للمشروع من 54 مدرسة فى عام 2006/2007 الى 63 مدرسة عام 2007/2008 .و من المتوقع زيادة عدد الطلاب الى ( 35000 ) طالب عام 2008/2009 . وقد تم تطوير المناهج الدراسية وتم دمج العديد من التخصصات الصناعية فى ضوء احتياجات السوق .
حاسب آلى لكل طالب متفوق
حرصت الدولة على منح حاسب آلى لكل طالب متفوق فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 ألف حاسب خلال عام 2007 كما تم تكريم عدد من الطلبة المتفوقين خلال عام 2008 فى مرحلة التعليم الاساسى ومنحهم ايضا 20 ألف جهاز آلى بالاضافة الى جهاز للربط مع الانترنت واشتراك مجانى للطلبة لمدة عام فى الانترنت اللاسلكى فائق السرعة .
استثمارات التعليم
- بلغت الاستثمارات المخصصة لقطاع التعليم والبحث العلمى خلال عام 2007/2008 ( متوقع ) 3.5 مليارات جنيه منها نحو 1.3 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعى، ونحو 1.500 مليار جنيه لتعليم العالى والجامعى ونحو 710 مليون جنيه للبحث العلمى .
ومن المستهدف ان تبلغ استثمارات التعليم والبحث العلمى خلال عام 2008/2009 نحو 3.8 مليارات جنيه .
مؤشرات آداء التعليم قبل لجامعى
شهد عام 2007/2008 تحقيق المؤشرات التالية :-
ـ بلغ عدد التلاميذ فى مرحلة التعليم الابتدائى نحو 9 ملايين تلميذ .
ـ بلغ عدد التلاميذ بالمرحلة الاعدادية نحو 3.781 ملايين تلميذ .
ـ بلغ إجمالى عدد التلاميذ فى التعليم الثانوى العام نحو 784.653 ألف تلميذ .
ـ بلغ عـــدد المقيدين فى التعليم الثانوى التجارى نحـــو 524.946 ألـف تلميـــذ وفى
الثانوى الصناعى نحو695.376 ألف تلميذ والثانوى الزراعى نحــو 141.307
ألف تلميذ .
- تم بناء 1500 مدرسة فى اطار البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس بما يعادل 24 ألف فصل بواقع 500 مدرسة كل سنة .
- التوسع فى المبانى المخصصة لرياض الاطفال وبناء 3171 فصلاً مدرسياً بنهاية عام 2008 .
- انشاء 4193 فصلا بالمدارس الابتدائية بالاضافة الى 5557 فصلا بالمدارس الإعدادية الحكومية
المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى
تم انعقاد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى ووضع سياسات القبول فى مايو 2008، وقد ابرز المؤتمر دور التعليم الثانوى وأهميته وضرورة تطويره ونظام قبول جديد بالجامعات ويستدعى ذلك التغيير فى محورين اساسين هما :-
تم انعقاد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى ووضع سياسات القبول فى مايو 2008، وقد ابرز المؤتمر دور التعليم الثانوى وأهميته وضرورة تطويره ونظام قبول جديد بالجامعات ويستدعى ذلك التغيير فى محورين اساسين هما :-
1- تطوير التعليم الثانوى
تسعى الدولة الى تحديث منظومة التعليم الثانوى وتطويره لتمكين الشباب فى هذه المرحلة من المهارات والمعارف والقدرات العلمية التى تمكنهم من التعلم مدى الحياة والدخول الى سوق العمل وذلك من خلال ما يلى : -
- تطبيق نظام الساعات المعتمدة مما يتيح للطالب اختيار الوقت المناسب لدراسة كل مادة وعدد من المواد التى يدرسها فى الفصل الدراسى الواحد .
- خفض كثافة الفصول فى المرحلة الثانوية مما يرفع كفاءة العملية التعليمية .
- تطوير المناهج وتشجيع التوجه للعلوم والرياضيات وتطوير مهارات التفكير والابداع وتطبيق نظام الاعتماد والجودة فى التعليم
- تطبيق نظام الساعات المعتمدة مما يتيح للطالب اختيار الوقت المناسب لدراسة كل مادة وعدد من المواد التى يدرسها فى الفصل الدراسى الواحد .
- خفض كثافة الفصول فى المرحلة الثانوية مما يرفع كفاءة العملية التعليمية .
- تطوير المناهج وتشجيع التوجه للعلوم والرياضيات وتطوير مهارات التفكير والابداع وتطبيق نظام الاعتماد والجودة فى التعليم
2 – التنمية المهنية وتدريب المعلم
يعتبر المعلم اهم عناصر المنظومة التعليمية التى يرتكز عليها تطوير التعليم ويتم تفعيل هذه المنظومة من خلال تحديث نظم ادارة الموارد البشرية والتنمية المهنية بالاضافة الى استخدام كادر المعلمين كوسيلة لتدريب المعلمين وفى هذا المجال تم ما يلى :
- تم إعداد كوادر على المستوى المركزى لعدد 4054 متدربا وعلى المستوى المحلى 51598 متدربا .
- تم تدريب ( 30420 ) معلما على تشغيل معامل العلوم المطورة ومهارات الحاسب والكوادر الاشرافية .
- تم تدريب ( 2.798.727 ) متدربا من خلال الشبكة القومية للتدريب عن بعد .
- تم تأهيل عدد 10000 معلم على برامج ميكروسوفت .
- تم هذا العام ( 2007/2008 ) تدريب ( 30827 ) معلما من خلال البرامج التدريبية المختلفة .
- كما تم تطبيق الكادر الخاص للمعلمين خلال عام ( 2007 ) على مرحلتين
المرحلة الاولى تم فيها منح بدل المعلم وقدره ( 50% ) من الاجر الاساسى وبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليو 2007 وقد تم تخصيص حوالى 2 مليار جنيه لتنفيذ هذه المرحلة .
اما المرحلة الثانية فتتعلق بالمتطلبات الفنية لتطبيق الكادر وقد خصص لها حوالى
( 2.5 ) مليار جنيه بموازنة عام 2008/2009 .
يعتبر المعلم اهم عناصر المنظومة التعليمية التى يرتكز عليها تطوير التعليم ويتم تفعيل هذه المنظومة من خلال تحديث نظم ادارة الموارد البشرية والتنمية المهنية بالاضافة الى استخدام كادر المعلمين كوسيلة لتدريب المعلمين وفى هذا المجال تم ما يلى :
- تم إعداد كوادر على المستوى المركزى لعدد 4054 متدربا وعلى المستوى المحلى 51598 متدربا .
- تم تدريب ( 30420 ) معلما على تشغيل معامل العلوم المطورة ومهارات الحاسب والكوادر الاشرافية .
- تم تدريب ( 2.798.727 ) متدربا من خلال الشبكة القومية للتدريب عن بعد .
- تم تأهيل عدد 10000 معلم على برامج ميكروسوفت .
- تم هذا العام ( 2007/2008 ) تدريب ( 30827 ) معلما من خلال البرامج التدريبية المختلفة .
- كما تم تطبيق الكادر الخاص للمعلمين خلال عام ( 2007 ) على مرحلتين
المرحلة الاولى تم فيها منح بدل المعلم وقدره ( 50% ) من الاجر الاساسى وبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليو 2007 وقد تم تخصيص حوالى 2 مليار جنيه لتنفيذ هذه المرحلة .
اما المرحلة الثانية فتتعلق بالمتطلبات الفنية لتطبيق الكادر وقد خصص لها حوالى
( 2.5 ) مليار جنيه بموازنة عام 2008/2009 .
التعليم الازهرى
- زيادة اعداد المقبولين بالتعليم الازهرى ( قبل الجامعى ) ليصل الى 496.8 ألف طالب وطالبة عام 2007/2008 .
- زيادة اعداد المقيدين بالتعليم الازهرى الى 2121.3 الف طالب وطالبة .
- يبلغ عدد الفصول 6456 فصلا .
- زيادة عدد المعاهد الازهرية الى 247 معهدا .
- زيادة اعداد المقبولين بالتعليم الازهرى ( قبل الجامعى ) ليصل الى 496.8 ألف طالب وطالبة عام 2007/2008 .
- زيادة اعداد المقيدين بالتعليم الازهرى الى 2121.3 الف طالب وطالبة .
- يبلغ عدد الفصول 6456 فصلا .
- زيادة عدد المعاهد الازهرية الى 247 معهدا .
النظام الجديد للتعليم الثانوى
حرصت الدولة على خلق نظام جديد للثانوية العامة لتحقيق نقلة نوعية للفصل التام بين التعليم الثانوى ودخول الجامعة وفيه يخضع الطالب لاختبار القدرات القطاعى الذى ينظم مركزيا على مستوى كل قطاع جامعى لكى يلتحق الطالب بالكلية التى يرغبها بنجاحه فى اختبار التأهيل والقدرات بصرف النظر عن مجموع الثانوية العامة وسوف يطبق هذا النظام خلال عام 2010.
التعليم الفنى .. ونماذج متطورة من المدارس الفنية
يكتسب التعليم الفنى أهمية خاصة استجابة للضرورات الحتمية التى تفرضها التحديات العالمية المعاصرة ومجتمع المعرفة الذى سيطرح اشكالا جديدة للعمل ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم الحالى ومن اهم انجازاته خلال عام 2007/2008 : -
- شراء معدات وتجهيزات لمدارس التعليم الفنى بحوالى ( 85 ) مليون جنيه .
- تطوير 27 مدرسة ثانوية فنية فى 5 قطاعات ( الصناعات الهندسية – الملابس الجاهزة – الاخشاب والاثاث – مواد التشييد والبناء – الصناعات الغذائية )، تمهيدا للوصول الى تطوير 100 مدرسة ثانوية فنية .
- تطوير 3 مدارس ثانوية صناعية فى مجال الانشاءات المعمارية .
- تم تطوير المناهج الدراسية بالمدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الثلاث ونظام الخمس سنوات .
وقد تم استخدام نماذج متطورة من المدارس الفنية المتخصصة أهمها :-
المشاركة المجتمعية فى تطوير التعليم
تعتبر هذه المبادرة و التى بدأت بتنفيذها جمعية مصر الجديدة عام 2007 بالمشاركة مع كيانات المجتمع المدنى تجربة رائدة للنهوض بالتعليم والنهوض بالمدارس الحكومية وتطويرها وتحديثها وقد حققت المرحلة الأولى تطوير 100 مدرسة بين مدارس التعليم الاساسى والفنى واستفاد منها 150 ألف طالب وطالبة وعدد الفصول المطورة فيها 2860 فصلا وتجهيز 136 معمل كمبيوتر.
كما تضمنت المرحلة الثانية من المشروع ومدتها عامان ( 2008/2010 ) تطوير واصلاح 208 مدارس فى محافظتى القاهرة والجيزة بتكلفة تقديرية حوالى 208 ملايين جنيه ويستفيد منها 300 الف طالب وطالبة .
التعليم الجامعى والعالى .. سبيل لتحديث مصر
شهدت منظومة التعليم العالى عملية تطوير شامل من خلال جهود مختلفة وقد كانت نقطة الانطلاق من خلال المؤتمر القومى الاول لتطوير التعليم الذى عقد فى فبراير 2000 لارساء تعليم متميز وقد انعكس هذا التطور الملحوظ على خريطة انتشار رقعة التعليم الجامعى فى محافظات الجمهورية من خلال الجامعات الحكومية والخاصة، وقد شهد قطاع التعليم العالى والجامعى تحقيق انجازات عديدة خلال الفترة 1/1/2006 – 1/1/2008 ، كان من ابرزها :
- زيادة عدد الجامعات من 25 جامعة حكومية عام 2006/2007 الى 31 جامعة عام 2006/2007 ، منها عدد 18 جامعة وعدد 13 جامعة خاصة .
- تزايد عدد الكليات والمعاهد لتصل الى 441 كلية عام 2006/2007 ومن المستهدف ان تصل الى 476 كلية عام 2008/2009 .
- وفى اطار القدرةالاستيعابية للمنظومة التعليمية تحققت الانجازات التالية :
• انشاء جامعات حكومية جديدة على اساس نواة من فروع جامعات قائمة، وهى :
o جامعة كفر الشيخ وجامعة سوهاج، وبدات الدراسة بهما فى العام الجامعى 2006/2007 .
• انشاء فروع جديدة للجامعات الحكومية القائمة ( ثلاث فروع ) هى :
o ( فرع دمياط بجامعة المنصورة وفرع مدينة السادات بجامعة المنوفية، وفرع السويس بجامعة قناة السويس )، وبدأت الدراسة بالفروع الثلاثة فى العام الجامعى 2006/2007 .
• تحويل فروع الكليات أو الفصول الدراسية الى كليات مستقلة هى :
o ( 4 كليات بفروع دمياط، و3 كليات بفرع مدينة السادات، وكلية واحدة بفرع السويس )، وبدأت الدراسة بالكليات الثمانى اعتبارا من العام الجامعى 2006/2007 .
• انشاء كليات جديدة فى الجامعات القائمة، بلغ عددها 15 كلية هى :
o ( 3 كليات بجامعة جنوب الوادى، وكليتان بكل من جامعة الفيوم، وجامعة بنى سويف، وجامعة قناة السويس، وكلية واحدة بكل من : جامعة حلوان، وجامعة بنها، وجامعة المنصورة، وجامعة الاسكندرية )، وبدأت الدراسة بهذه الكليات الثلاث عشرة اعتبارا من العام الجامعى 2006/2007، ثم كلية رياض الاطفال بجامعة المنصورة وكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، وبدأت الدراسة بهاتين الكليتين فى العام الجامعى 2007/2008 .
• انشاء 9 معاهد عالية خاصة جديدة، بدأت الدراسة بها فى العام 2007/2008.
• انشاء 6 جامعات جديدة، هى : جامعة المستقبل، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة فاروس، وجامعة النيل، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
• انشاء 5 كليات جديدة بالجامعات الخاصة، منها ثلاث كليات بدأت الدراسة بها فى العام الجامعى 2006/2007 هى : الاعلام والهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكليتان بدأت الدراسة بهما فى العام الجامعى 2007/2008 هما : تكنولوجيا الاعلام بجامعة سيناء، والتمريض بالجامعة البريطانية .
• اتخاذ اجراءات انشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى بالاشتراك مع صندوق تطوير التعليم .
• تطبيق نظام برامج التخصصات الجديدة ببعض كليات الجامعات الحكومية، اعتبارا من العام الجامعى 2006/2007، وذلك باعتبارها نواة لانشاء مراكز تميز علمى .
شهدت منظومة التعليم العالى عملية تطوير شامل من خلال جهود مختلفة وقد كانت نقطة الانطلاق من خلال المؤتمر القومى الاول لتطوير التعليم الذى عقد فى فبراير 2000 لارساء تعليم متميز وقد انعكس هذا التطور الملحوظ على خريطة انتشار رقعة التعليم الجامعى فى محافظات الجمهورية من خلال الجامعات الحكومية والخاصة، وقد شهد قطاع التعليم العالى والجامعى تحقيق انجازات عديدة خلال الفترة 1/1/2006 – 1/1/2008 ، كان من ابرزها :
- زيادة عدد الجامعات من 25 جامعة حكومية عام 2006/2007 الى 31 جامعة عام 2006/2007 ، منها عدد 18 جامعة وعدد 13 جامعة خاصة .
- تزايد عدد الكليات والمعاهد لتصل الى 441 كلية عام 2006/2007 ومن المستهدف ان تصل الى 476 كلية عام 2008/2009 .
- وفى اطار القدرةالاستيعابية للمنظومة التعليمية تحققت الانجازات التالية :
• انشاء جامعات حكومية جديدة على اساس نواة من فروع جامعات قائمة، وهى :
o جامعة كفر الشيخ وجامعة سوهاج، وبدات الدراسة بهما فى العام الجامعى 2006/2007 .
• انشاء فروع جديدة للجامعات الحكومية القائمة ( ثلاث فروع ) هى :
o ( فرع دمياط بجامعة المنصورة وفرع مدينة السادات بجامعة المنوفية، وفرع السويس بجامعة قناة السويس )، وبدأت الدراسة بالفروع الثلاثة فى العام الجامعى 2006/2007 .
• تحويل فروع الكليات أو الفصول الدراسية الى كليات مستقلة هى :
o ( 4 كليات بفروع دمياط، و3 كليات بفرع مدينة السادات، وكلية واحدة بفرع السويس )، وبدأت الدراسة بالكليات الثمانى اعتبارا من العام الجامعى 2006/2007 .
• انشاء كليات جديدة فى الجامعات القائمة، بلغ عددها 15 كلية هى :
o ( 3 كليات بجامعة جنوب الوادى، وكليتان بكل من جامعة الفيوم، وجامعة بنى سويف، وجامعة قناة السويس، وكلية واحدة بكل من : جامعة حلوان، وجامعة بنها، وجامعة المنصورة، وجامعة الاسكندرية )، وبدأت الدراسة بهذه الكليات الثلاث عشرة اعتبارا من العام الجامعى 2006/2007، ثم كلية رياض الاطفال بجامعة المنصورة وكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، وبدأت الدراسة بهاتين الكليتين فى العام الجامعى 2007/2008 .
• انشاء 9 معاهد عالية خاصة جديدة، بدأت الدراسة بها فى العام 2007/2008.
• انشاء 6 جامعات جديدة، هى : جامعة المستقبل، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة فاروس، وجامعة النيل، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
• انشاء 5 كليات جديدة بالجامعات الخاصة، منها ثلاث كليات بدأت الدراسة بها فى العام الجامعى 2006/2007 هى : الاعلام والهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكليتان بدأت الدراسة بهما فى العام الجامعى 2007/2008 هما : تكنولوجيا الاعلام بجامعة سيناء، والتمريض بالجامعة البريطانية .
• اتخاذ اجراءات انشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى بالاشتراك مع صندوق تطوير التعليم .
• تطبيق نظام برامج التخصصات الجديدة ببعض كليات الجامعات الحكومية، اعتبارا من العام الجامعى 2006/2007، وذلك باعتبارها نواة لانشاء مراكز تميز علمى .
مؤشرات التعليم العالى
- زيادة أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى والجامعى من 2.300 مليون طالب وطالبة عام 2006/2007، ليصل الى 2.415 مليون طالب وطالبة عام 2007/2008، ومن المستهدف ان يصل الى نحو 2.800 مليون طالب وطالبة عام 2008/2009 .
- فى مجال التعليم العالى الازهرى، ارتفع عدد الكليات لتصل الى 62 كلية عام 2007/2008، وتزايد اعداد الطلاب المقيدين من 83 الف طالب عام 2006/2007 لتصل الى 107 آلاف طالب عام 2008/2009 ( مستهدف ) .
- بلغ اجمالى الانفاق على التعليم الجامعى والعالى نحو 10.1 مليارات جنيه عام 2007/2008، وارتفع متوسط نصيب الطالب من الانفاق ليصل الى حوالى 4248 جنيها لكل طالب .
- بلغ عدد طلاب الدراسات العليا حوالى 161.9 الف طالب وطالبة عام 2006/2007 .
- ارتفع معدل الإلتحاق بالتعليم العالى والجامعى ليصل الى 30% عام 2007/2008.
ـ بلغ أعضاء هيئة التدريس حوالى 82.2 ألف عضو 2006/2007 .
ثانيا : البحث العلمى
ظل البحث العلمى يقوم على اكتاف الباحثين والعلماء فى ا لمؤسسات العلمية المختلفة دون روابط قوية تربطهم حتى منتصف العقد الثالث من القرن العشرين حيث قام العلماء بالدعوة لإنشاء مظلة علمية لتوحيد وتدعيم أنشطة البحث العلمى المتناثرة فصدر مرسوم بإنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلى للبحوث فى نوفمبر 1939 والذى بدأ نشاطه العلمى عام 1947 الذى يعتبر النواة الحقيقية لإعداد كوادر من العلماء الباحثين فى مجالات متعددة، ثم انشئت أول وزارة للبحث العلمى فى يناير 1963 ثم تقرر انشاء اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى سبتمبر 1971 حيث قامت برسم سياسة تكنولوجية لمصر امتدت على مدار عدة سنوات منذ عام 1981 وحتى مارس عام 2000 ، انتهت دراسات الاكاديمية بصدور وثيقة تحديث للسياسة التكنولوجية فى مصر فى ظل عصر أصبحت فيه المعلوماتية توجها أساسيا وواقعا ملموسا تعيشه مصر فى الوقت الراهن .
ظل البحث العلمى يقوم على اكتاف الباحثين والعلماء فى ا لمؤسسات العلمية المختلفة دون روابط قوية تربطهم حتى منتصف العقد الثالث من القرن العشرين حيث قام العلماء بالدعوة لإنشاء مظلة علمية لتوحيد وتدعيم أنشطة البحث العلمى المتناثرة فصدر مرسوم بإنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلى للبحوث فى نوفمبر 1939 والذى بدأ نشاطه العلمى عام 1947 الذى يعتبر النواة الحقيقية لإعداد كوادر من العلماء الباحثين فى مجالات متعددة، ثم انشئت أول وزارة للبحث العلمى فى يناير 1963 ثم تقرر انشاء اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى سبتمبر 1971 حيث قامت برسم سياسة تكنولوجية لمصر امتدت على مدار عدة سنوات منذ عام 1981 وحتى مارس عام 2000 ، انتهت دراسات الاكاديمية بصدور وثيقة تحديث للسياسة التكنولوجية فى مصر فى ظل عصر أصبحت فيه المعلوماتية توجها أساسيا وواقعا ملموسا تعيشه مصر فى الوقت الراهن .
المراكز البحثية فى مصر
يبلغ عدد المراكز العلمية البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى 13 مركزا، بالاضافة الى المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث، كما يبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات بالوزارات المختلفة 219 مركزا وبالجامعات 114 مركزا .
ومن ابرز المراكز البحثية فى مصر
يبلغ عدد المراكز العلمية البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى 13 مركزا، بالاضافة الى المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث، كما يبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات بالوزارات المختلفة 219 مركزا وبالجامعات 114 مركزا .
ومن ابرز المراكز البحثية فى مصر
اكاديميةالبحث العلمى والتكنولوجيا :
العلم والتكنولوجيا فى الداخل والخارج وتعمل على جعل العلم والتكنولوجيا عنصرا فعالا ومتكاملا فى منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واللبيئية .
-2 مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية :
تقع فى مدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية وتتمثل رسالة المدينة فى تحقيق تنمية وتطوير التكنولوجيات الحديثة والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية فى مجال نقل التكنولوجيا، ولتكون مركزا لتطوير ا لبحوث وربط العلم بالتنمية على غرار ما هو قائم فى عدد من البلاد الاخرى .. وتتكون المدينة من 8 معاهد بحثية و4 مراكز تكنولوجية فى المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة .
-3المركز القومى للبحوث :
المركز القومى للبحوث اكبر المؤسسات البحثية فى مصر، ويضم 13 شعبة بحثية و110 أقسام بحثية، وبه أكثر من خمسة آلاف باحث . ويعد المركز نموذجا مصغرا لمنظومة البحث العلمى فى مصرحيث يضم 11 مركزا بحثيا تابعا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالاضافة الى وجود مراكز بحثية فى كل الوزارات . وقد بلغت ميزانية المركز عام ( 2007 ) 300 مليون جنيه، فى حين كانت عام ( 2001 ) 9 ملايين جنيه، كان نسبة ما ينفق على المشروعات البحثية 90% من ميزانية الدولة وال10% من القطاع الخاص وفى عام 2007 اصبح ما ينفق على المشروعات البحثية 85% من القطاع الخاص والجهات الخارجية و15% من الحكومة . ( 1 )
ومن أهم المشروعات التى تبناها المركز القومى للبحوث ( تكنولوجيا النانو ) وهو مفهوم جديد للتطبيقات العلمية والهندسية التى تعتمد على الابداع والخيال الى جانب القدرات العلمية والمادية وينفذ المشروع على ثلاث مراحل بتكلفة 60 مليون جنيه .
-4 الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء :
تقوم الهيئة على نقل التكنولوجيا والتعاون مع الهيئات المناظرة وتكوين قاعدة علمية وتكنولوجية قوية لأبحاث ودراسات الفضاء مع التركيز على الاستخدام السلمى فى الفضاء الخارجى .
-5 المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية :
تتركز رسالة المعهد فى النهوض بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى وتقديم الخبرة والمشورة فى هذه المجالات خاصة منها ما يساعد على تحقيق الخطط القومية للتنمية فى مصر .
-6 معهد بحوث الالكترونيات :
يستهدف المعهد القيام بأبحاث ودراسات أساسية وتطبيقية فى التكنولوجيا المتقدمة فى مجال الالكترونيات والمعلوماتية .
-7 المعهد القومى للقياس والمعايرة :
تتركز رسالة المعهد فى أن يكون المرجع المعتمد للمعايير الوطنية لوحدات قياس الكميات الفيزيقية وما يتعلق بها من مهام واجراء البحوث العلمية المتعلقة بالارتفاع بدقة المعايير القومية والمساهمة فى المجهودات الدولية فى هذا الصدد .
-8المعهد ا لقومى لعلوم البحار والمصايد :
يهدف المعهد الى النهوض بالثروة السمكية والاستغلال الأمثل لهذه الثروة والمحافظة على البيئة البحرية .
-9 معهد تيودور بلهارس للأبحاث :
أنشئ المعهد ليكون مركزا علميا متخصصا فى مكافحة الأمراض المتوطنة فى مصر وخاصة مرض البلهارسيا ومضاعفاته والأمراض الطفيلية والفيروسية المصاحبة لها .
-10 معهد بحوث البترول :
تهدف رسالة المعهد فى تلبية الاحتياجات التكنولوجية للصناعات البترولية القومية بالدراسات والأبحاث التطبيقية وتطويرها والعمل على المشاركة فى حل مشاكلها .
-11معهد بحوث أمراض العيون :
تتركز رسالة المعهد فى مكافحة أمراض العيون وإجراء الدراسات والأبحاث فى مجال طب وصحة العيون والعلوم المرتبطة بها .
-12مركز بحوث وتطوير الفلزات :
يهدف المركز الى نقل التكنولوجيا والتطوير للمشروعات الاستراتيجية فى مجال الصناعات المعدنية والتعدينية التى تقع فى اطار خطة الدولة للتنمية .
-13 المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث :
يقوم المجلس بالتنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث والمساهمة فى اتاحة وتأكيد القدرات وتوجيهها فى سبيل التنمية وتحقيق أهداف التنمية على المستوى القومى .
-14 صندوق الاستثمارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية :
يعمل الصندوق على ايجاد الحلول للمشاكل الفنية كما يقدم الدراسات الفنية والاقتصادية والخدمات التكنولوجية للمشروعات بناء على طلب العلماء فى مصر والخارج .
أهم المراكز البحثية لهيئة الطاقة الذرية المصرية :
أ - مركز البحوث النووية :
يعتبر هذا المركز النواة الأسياسية للهيئة وأقدم مراكزها وتتنوع أنشطته لتغطى البحوث النووية الأساسية .. وكذلك تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة .. الخ ومن أهم منشآته مفاعل مصر البحثى الأول .
ب - المركز القومى للأمان النووى والرقابة الاشعاعية :
يختص هذا المركز باقتراح التشريعات ووضع اللوائح المتعلقة بأمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويشمل ذلك اصدار التراخيص للمرافق النووية .
ج - مفاعل مصر البحثى النووى الثانى :
افتتح مفاعل مصر البحثى النووى الثانى بقدرة 22 ميجاوات لانتاج مزيد من النظائر المشعة للوفاء بالاحتياجات المتنامية لمصر، وقد تم تصميمه طبقا لأحدث المعايير ا لدولية للأمان النووى ، وتم تنفيذه بالتعاون بين العلماء والفنيين من مصر والارجنتين .
د - المعجل الدائرى :
استمرارا للتطوير فى مجال التكنولوجيا النووية تم اقامة أول معجل الكترونى يعمل بطاقة 1.5 مليون الكترون فولت، وتكلف 30 مليون جنيه وهو يسهم فى ادخال تكنولوجيا التشبع الالكترونى الى الصناعة المصرية، ويعتبر هذا المعجل اضافة جدديدة تدخل بها مصر الى عصر التكنولوجيا الحديثة المتقدمة .
من انجازات البحث العلمى فى عام 2007
العلم والتكنولوجيا فى الداخل والخارج وتعمل على جعل العلم والتكنولوجيا عنصرا فعالا ومتكاملا فى منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واللبيئية .
-2 مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية :
تقع فى مدينة برج العرب الجديدة بالاسكندرية وتتمثل رسالة المدينة فى تحقيق تنمية وتطوير التكنولوجيات الحديثة والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية فى مجال نقل التكنولوجيا، ولتكون مركزا لتطوير ا لبحوث وربط العلم بالتنمية على غرار ما هو قائم فى عدد من البلاد الاخرى .. وتتكون المدينة من 8 معاهد بحثية و4 مراكز تكنولوجية فى المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة .
-3المركز القومى للبحوث :
المركز القومى للبحوث اكبر المؤسسات البحثية فى مصر، ويضم 13 شعبة بحثية و110 أقسام بحثية، وبه أكثر من خمسة آلاف باحث . ويعد المركز نموذجا مصغرا لمنظومة البحث العلمى فى مصرحيث يضم 11 مركزا بحثيا تابعا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بالاضافة الى وجود مراكز بحثية فى كل الوزارات . وقد بلغت ميزانية المركز عام ( 2007 ) 300 مليون جنيه، فى حين كانت عام ( 2001 ) 9 ملايين جنيه، كان نسبة ما ينفق على المشروعات البحثية 90% من ميزانية الدولة وال10% من القطاع الخاص وفى عام 2007 اصبح ما ينفق على المشروعات البحثية 85% من القطاع الخاص والجهات الخارجية و15% من الحكومة . ( 1 )
ومن أهم المشروعات التى تبناها المركز القومى للبحوث ( تكنولوجيا النانو ) وهو مفهوم جديد للتطبيقات العلمية والهندسية التى تعتمد على الابداع والخيال الى جانب القدرات العلمية والمادية وينفذ المشروع على ثلاث مراحل بتكلفة 60 مليون جنيه .
-4 الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء :
تقوم الهيئة على نقل التكنولوجيا والتعاون مع الهيئات المناظرة وتكوين قاعدة علمية وتكنولوجية قوية لأبحاث ودراسات الفضاء مع التركيز على الاستخدام السلمى فى الفضاء الخارجى .
-5 المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية :
تتركز رسالة المعهد فى النهوض بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى وتقديم الخبرة والمشورة فى هذه المجالات خاصة منها ما يساعد على تحقيق الخطط القومية للتنمية فى مصر .
-6 معهد بحوث الالكترونيات :
يستهدف المعهد القيام بأبحاث ودراسات أساسية وتطبيقية فى التكنولوجيا المتقدمة فى مجال الالكترونيات والمعلوماتية .
-7 المعهد القومى للقياس والمعايرة :
تتركز رسالة المعهد فى أن يكون المرجع المعتمد للمعايير الوطنية لوحدات قياس الكميات الفيزيقية وما يتعلق بها من مهام واجراء البحوث العلمية المتعلقة بالارتفاع بدقة المعايير القومية والمساهمة فى المجهودات الدولية فى هذا الصدد .
-8المعهد ا لقومى لعلوم البحار والمصايد :
يهدف المعهد الى النهوض بالثروة السمكية والاستغلال الأمثل لهذه الثروة والمحافظة على البيئة البحرية .
-9 معهد تيودور بلهارس للأبحاث :
أنشئ المعهد ليكون مركزا علميا متخصصا فى مكافحة الأمراض المتوطنة فى مصر وخاصة مرض البلهارسيا ومضاعفاته والأمراض الطفيلية والفيروسية المصاحبة لها .
-10 معهد بحوث البترول :
تهدف رسالة المعهد فى تلبية الاحتياجات التكنولوجية للصناعات البترولية القومية بالدراسات والأبحاث التطبيقية وتطويرها والعمل على المشاركة فى حل مشاكلها .
-11معهد بحوث أمراض العيون :
تتركز رسالة المعهد فى مكافحة أمراض العيون وإجراء الدراسات والأبحاث فى مجال طب وصحة العيون والعلوم المرتبطة بها .
-12مركز بحوث وتطوير الفلزات :
يهدف المركز الى نقل التكنولوجيا والتطوير للمشروعات الاستراتيجية فى مجال الصناعات المعدنية والتعدينية التى تقع فى اطار خطة الدولة للتنمية .
-13 المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث :
يقوم المجلس بالتنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث والمساهمة فى اتاحة وتأكيد القدرات وتوجيهها فى سبيل التنمية وتحقيق أهداف التنمية على المستوى القومى .
-14 صندوق الاستثمارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية :
يعمل الصندوق على ايجاد الحلول للمشاكل الفنية كما يقدم الدراسات الفنية والاقتصادية والخدمات التكنولوجية للمشروعات بناء على طلب العلماء فى مصر والخارج .
أهم المراكز البحثية لهيئة الطاقة الذرية المصرية :
أ - مركز البحوث النووية :
يعتبر هذا المركز النواة الأسياسية للهيئة وأقدم مراكزها وتتنوع أنشطته لتغطى البحوث النووية الأساسية .. وكذلك تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة .. الخ ومن أهم منشآته مفاعل مصر البحثى الأول .
ب - المركز القومى للأمان النووى والرقابة الاشعاعية :
يختص هذا المركز باقتراح التشريعات ووضع اللوائح المتعلقة بأمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ويشمل ذلك اصدار التراخيص للمرافق النووية .
ج - مفاعل مصر البحثى النووى الثانى :
افتتح مفاعل مصر البحثى النووى الثانى بقدرة 22 ميجاوات لانتاج مزيد من النظائر المشعة للوفاء بالاحتياجات المتنامية لمصر، وقد تم تصميمه طبقا لأحدث المعايير ا لدولية للأمان النووى ، وتم تنفيذه بالتعاون بين العلماء والفنيين من مصر والارجنتين .
د - المعجل الدائرى :
استمرارا للتطوير فى مجال التكنولوجيا النووية تم اقامة أول معجل الكترونى يعمل بطاقة 1.5 مليون الكترون فولت، وتكلف 30 مليون جنيه وهو يسهم فى ادخال تكنولوجيا التشبع الالكترونى الى الصناعة المصرية، ويعتبر هذا المعجل اضافة جدديدة تدخل بها مصر الى عصر التكنولوجيا الحديثة المتقدمة .
من انجازات البحث العلمى فى عام 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق